جایگزینی درآمدهای پایدار به جای آیندهفروشی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۸۱۹۲
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری گزارش مقایسه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در تدوین این لایحه سعی بر آن بوده که با افزایش درآمدهای پایدار دولت و مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارامد دستگاههای دولتی و ارتقا مدیریت داراییهای دولت، کسری بودجه کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس مطالعات انجام شده و شواهد موجود از نحوه عملکرد دولتها طی سنوات اخیر سهم واگذاری داراییهای مالی که عمده آن مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی است، به بیشترین میزان خود یعنی ۶/۳۰ و ۵/۳۳ درصد در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده بود، لازم به توضیح است عمدتاً تأمین و پوشش هزینههای دولت از این طریق به معنی ایجاد بدهی برای سالهای بعد میباشد. در سال گذشته با رویکرد دولت در تنظیم لایحه دولت و تکرار همان استراتژی در سال جاری سهم بری انتشار اوراق را به حدود یک سوم یعنی ۶/۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
البته به جای جبران آن منبع از طریق فروش نفت، سعی برآن بوده تا با افزایش سهم درآمدها که بیش از ۸۵ درصد آن مربوط به وصول مالیاتها است، تأمین گردد و همین عامل باعث شده سهم آن از ۳۵ به ۵۰ درصدافزایش یابد.
لازم به ذکر است بر اساس دادههای بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ که سهم مالیاتهای پرداختی کارکنان بخش دولتی و خصوصی و مشاغل فقط ۱۳ درصد مالیاتها را به خود اختصاص میدهد. هر چند در این بین نیز بخش تولید از کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر عملکرد برخوردار شده است.
همچنین یکی از نکات برجسته تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ را میتوان سیاست گذاری سازمان برنامه و بودجه در تفکیک مواد قانونی دانست. این امر منجر به انتظام بخشی به مواد قانونی و تاکید بر جنبههای قانونی یکساله و ماهیت بودجهای آن داشته و در نهایت فرایند تصویب و نظارت پذیری بودجه را نیز تسهیل خواهد نمود.
ماده واحده لایحه بودجه سال آتی در بردارنده ۲۰ تبصره بوده که از آن میان، ۱۲ تبصره شامل جزئیاتی است که انتقال بخشی از اجزا آن را به احکام دائمی یا قوانینی خاص را میطلبد. علاوه بر آن تقریباً یک سوم مواد قانونی بودجه یعنی ۷ جز (تبصرههای ۳،۴،۱۲،۱۳،۱۴،۱۶،۱۸) صرفاً ماهیت یکساله بودجهای داشته و یک تبصره (۲۰) و اجزا آن نیز کلاً بایستی به بخش احکام دائمی منتقل شود.
به طور کلی تبصرهها را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود؛
بخش اول آن دقیقاً بنا به ماهیت آن عیناً از قانون بودجه سال قبل به لایحه انتقال یافته که بخش زیادی را تبصرهها و احکام را شامل میشود. همچنین برخی از اجزا علیرغم وجود آن در قوانین بودجه سالهای گذشته، در بردارنده اعداد و ارقام و سقف یا محدودیتهای خاصی بودند که توسط سازمان به روز رسانی شده و در حوزههای مختلف نشان دهنده هدف گذاریهای دولت در بخشهای مختلف میباشد که گروه دوم مواد قانونی را شامل میشوند و دسته سوم نیز شامل بندها و اجزایی است که برای اولین بار در لایحه وارد شده است.
در همین ارتباط گزارش اولیه بررسی تطبیقی بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است خوانندگان میتوانند با مطالعه این گزارش به صورت عینی تفاوتها و مشابهاتهای دو لایحه را با یکدیگر مقایسه نمایند.(لینک دانلود)
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: لایحه بودجه 1402 ، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری ، لایحه بودجهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری لایحه بودجه لایحه بودجه مواد قانونی بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۸۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسهی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام